رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: بررسي‌هاي ميداني در چند روز اخير حاكي از اين است كه در مناطق مختلف كشور، جمعيت زيادي از افراد واجد شرايط اعم از شهري، روستايي و عشايري و نيز اعضاي گروه‌هاي خاص همانند كارگران، بازنشستگان و كارمندان از دريافت يارانه حذف شده‌اند.
به گزارش سلام نو به نقل از همشهري‌آنلاين، رئيس‌جمهوري دستور احراز استحقاق متقاضيان يارانه با شاخص‌هاي دقيق را صادر كرده، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز از دولت خواسته با توجه به نزديكي شرايط معيشتي نيمي از خانوارهاي دهك دهم درآمدي، با خانوارهاي دهك نهم ۹۵درصد مردم را وارد فهرست دريافت يارانه‌هاي جديد كند؛ آيا چتر يارانه گسترش مي‌يابد و يارانه نقدي به طبقه حساس هم مي‌رسد؟
براساس آمارهاي رسمي، از كل جمعيت ۸۵ميليون نفري ايران دست‌كم ۱۳ميليون نفر از فهرست يارانه‌هاي جديد حذف شده‌اند و به دلايلي، همه آنها برچسب دهك دهمي گرفته‌اند؛ درحالي‌كه طبق اصول دهك‌بندي، ۴.۵ميليون نفر از اين افراد واجد شرايط دهك نهم درآمدي هستند و حتي شرايط مالي و معيشتي نيمي از دهك دهمي‌هاي واقعي نيز مشابه شرايط دهك نهم است و نيازمند دريافت يارانه‌هاي جديد هستند.
مقالات بيشتر:وكيل كيفري اروميه
دهك دهمي‌هاي نيازمند
در جريان اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها، ۷۲ميليون نفر در فهرست مشمولان دريافت يارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتوماني قرار گرفتند و مقرر شد ضمن رسيدگي به اعتراض يارانه نگرفته‌ها، فرصت براي ثبت‌نام متقاضيان جديد هم فراهم شود، اما در اين ميان بسياري از كساني كه يارانه آنها حذف شده، نسبت به اين اتفاق معترضند و در سايه همين اعتراض‌ها، حتي در آمار پرداخت يارانه نيز تشكيك شده است. در حقيقت، هر دهك درآمدي در ايران ۸.۵ميليون نفر جمعيت دارد و جالب اينكه از مجموع ۸.۵ميليون نفري كه براساس شاخص‌هاي دهك‌بندي، در دهك دهم درآمدي يعني طبقه ثروتمندان قرار مي‌گيرند، فقط بخش كمي جزو پولدارهاي واقعي و لوكس‌نشين دسته‌بندي مي‌شوند.
آنگونه كه احمد ميدري، معاون سابق رفاه اجتماعي وزارت كار پيش‌تر بارها مطرح كرده بود در كل كشور ۲۵۰هزار خانوار بسيار ثروتمند وجود دارد كه عمده خانه‌هاي لوكس و خودروهاي ميلياردي نيز در اختيار همين ۲۵۰هزار خانوار قرار دارد. اين خانوارها كه بايد به‌عنوان صدك ثروتمند در ايران دسته‌بندي شوند، معادل ۱۰درصد خانوارهاي مستقر در دهك دهم درآمدي هستند و عملاً تجويز نسخه متناسب با احوال اين صدك ثروتمند براي كل دهك دهم مي‌تواند مشكلات جدي براي ساير خانوارهاي دهك دهمي ايجاد كند.
به‌عبارت‌ديگر، اگر فرضاً درآمد ۱۰ميليون توماني يك خانوار ۲نفره به همراه مالكيت منزل و خودروي شخصي، به‌عنوان شاخص قرار گرفتن خانوار در دهك دهم مدنظر قرار گيرد، خانوارهايي در كنار آن ۲۵۰هزار خانوار وارد اين دهك خواهند شد كه فقط كف شرايط دهك‌بندي را احراز مي‌كنند و با كوچك‌ترين نوسان اقتصادي، شرايط مالي و معيشتي آنها دستخوش تغيير خواهد شد؛ درحالي‌كه از نظر سياستگذار مشمول سختگيري‌هايي هستند كه براي خانوارهاي ثروتمند با درآمدهاي ميلياردي تعيين شده است.
پاشنه آشيل فرمول دهك‌بندي
از سال گذشته كه با مشخص شدن كابينه دولت سيزدهم، موضوع اصلاح نظام توزيع يارانه جدي شد، حجت‌الله عبدالملكي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌عنوان متولي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان و مسئول دهك‌بندي خانوارها و اجراي سياست‌هاي حمايتي، چندين بار اعلام كرد: پايگاه اطلاعاتي مجهزي براي اصلاح نظام يارانه‌ها نياز بوده و براي اين كار يك سال فرصت لازم است.
اين گفته عبدالملكي ازآن‌جهت بااهميت است كه حداقل تا پايان سال ۱۳۹۹، فقط اطلاعات مربوط به خانوارهاي يارانه‌بگير در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان تجميع شده بود و عملاً ساير خانوارهاي كشور در نقطه كور اين پايگاه اطلاعاتي قرار داشتند. همچنين مبناي پايش و استخراج داده از تراكنش‌هاي مالي خانوارها به‌گونه‌اي بود كه اغلب وجوه منتقل شده از اشخاص اعم از دريافت قرض، پرداخت بدهي، واريز وجوه كسب‌وكار به‌حساب شخصي و... به‌عنوان درآمد يا هزينه‌كرد خانوار دسته‌بندي مي‌شد و عملاً شرايط مالي و معيشتي برخي خانوارها را مغاير با واقعيت نشان مي‌داد.
در اين وضعيت، جدا از اينكه سياستگذاران رفاهي قدرت شناسايي خانوارهاي خارج از فهرست يارانه ۴۵هزار و ۵۰۰توماني را نداشتند، بخشي از خانوارهاي واجد شرايط واقعي دريافت يارانه نيز به‌غلط از فهرست حذف شده‌اند و اين مسئله تا حدي گسترده بوده كه در فضاي مجازي باعث تشكيك در آمارهاي واريز يارانه جديد شده است.
درخواست ۹۵درصدي
يك روز بعد از تكليف رئيس‌جمهوري به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه‌هاي مربوطه براي احراز استحقاق متقاضيان يارانه با شاخص‌هاي دقيق، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري، خواستار اختصاص يارانه كالاي اساسي به ۹۵درصد جمعيت كشور شد. به‌گزارش همشهري، عصر جمعه، سيدابراهيم رئيسي در جلسه ستاد تنظيم بازار، پس از استماع آخرين گزارش‌ها از نحوه اجراي طرح ملي مردمي‌سازي و عادلانه‌كردن يارانه‌ها از مسئولان مربوطه خواست به درخواست‌هاي معترضان دريافت نشدن يارانه در كوتاه‌ترين زمان ممكن و به شكل عادلانه و ضابطه‌مند، رسيدگي كنند.
رئيس‌جمهور با تأكيد بر ضرورت وجود شاخص‌هاي عادلانه در تعيين دهك‌ها براي دريافت يا عدم‌دريافت يارانه‌ها، رسالت و هدف اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها را برقراري عدالت اقتصادي دانست و وزارت رفاه، كار و تعاون اجتماعي را مكلف كرد با همكاري ساير دستگاه‌هاي مربوطه، استحقاق افراد جامعه را با شاخص‌هاي دقيق احراز كنند و مراقب باشند كه در حق كسي اجحاف نشود.
يك روز پس از ورود تمام‌قد رئيس‌جمهوري به ماجراي واريز يارانه‌هاي جديدي كه اعتراض بخشي از حذف‌شدگان يارانه‌ها را برانگيخته بود، محمدرضا پورابراهيمي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، ابهام در فرمول دهك‌بندي را نيازمند اصلاح دانست و اعلام كرد: با توجه به اينكه براساس شاخص‌هاي ارزيابي دهك دهم، وضع۵۰ درصد از خانوارهاي اين دهك بسيار نزديك به شرايط دهك نهم است و اين موضوع موجب نارضايتي جمعيت زيادي خواهد شد، پيشنهاد مي‌شود به اين خانوارها نيز يارانه پرداخت شود كه در اين صورت ۹۵ درصد جمعيت كشور در فهرست مشمولان يارانه كالاهاي اساسي قرار خواهند گرفت.
پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان، از تجميع ۵۰ منبع داده‌اي تشكيل شده و به‌واسطه تغييرات محتمل در اين منابع داده، بايد به‌صورت دوره‌اي به‌روزرساني شود. علاوه بر اين، براي تبديل شدن اين پايگاه اطلاعاتي به يك مرجع قابل‌اتكا در سياستگذاري حوزه رفاه، بايد به مرور زمان همه اشكالات، ايرادات و استثناهاي آن برطرف شود تا نتيجه‌گيري بر مبناي داده‌هاي آن با كمترين ميزان خطا ميسر باشد. در اين ميان، اصلاح فرمول محاسبه دهك‌ها متناسب با واقعيت‌هاي جامعه و اقتصاد ايران نيز يكي از الزاماتي است كه تحقق نيافتن آن مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كند. شايد فوريت اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها، مجال حل اين مسائل را تنگ كرد، اما به‌واسطه تبعات اين موضوع بر موفقيت كلي طرح، بهتر است كه سريعاً اقدامات اصلاحي براي وضعيت موجود انجام شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: بررسي‌هاي ميداني در چند روز اخير حاكي از اين است كه در مناطق مختلف كشور، جمعيت زيادي از افراد واجد شرايط اعم از شهري، روستايي و عشايري و نيز اعضاي گروه‌هاي خاص همانند كارگران، بازنشستگان و كارمندان از دريافت يارانه حذف شده‌اند و اين مسئله موجب نارضايتي و نگراني آحاد مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه ايرانيان شده است. در شرايط فعلي، حذف يارانه خانوارهايي كه از منظر شاخص‌هاي توان مالي، مزيت چنداني نسبت به خانوارهاي يارانه‌بگير ندارند باعث بروز نوعي حس تبعيض و كلافگي در جامعه شده؛ درحالي‌كه هدف اصلي دولت از اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها، چيزي جز برقراري عدالت اقتصادي و حذف تبعيض آشكار توزيع ارز ترجيحي نبوده است و سزاوار نيست، بخشي از جامعه به‌خاطر مشكلات دهك‌بندي، قرباني عدالت‌گستري شوند.
پاسخگويي و رسيدگي به اعتراض‌هاي يارانه ادامه دارد
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: اجراي طرح ملي مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها، سؤالات و دغدغه‌هايي را براي مردم به‌وجود آورد كه نيازمند شفاف‌سازي و همراهي همه‌جانبه است؛ ازاين‌رو گروه‌هاي پاسخگويي اين وزارتخانه به‌صورت شبانه‌روزي پاسخگوي درخواست‌ها و سؤالات خانوارها درباره عدالت‌بخشي به پرداخت يارانه‌ها هستند.
حجت‌الله عبدالملكي با اشاره به اينكه عدالت در توزيع يارانه‌ها و كاهش فاصله طبقاتي مورد تأكيد رئيس‌جمهور است و براي تحقق اين مهم تلاش مي‌شود، مي‌افزايد: سامانه ۶۳۶۹ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي سؤالات يارانه‌اي و همچنين راهنمايي و پاسخگويي كساني كه از دريافت يارانه‌ها در طرح جديد دولت جا مانده‌اند، در ۳نوبت و با مشاركت ۱۲۰ اپراتور از جامعه معلولان كشور فعال است و همچنين افراد مي‌توانند براي ثبت درخواست اعتراض خود به دهك‌بندي و واريز نشدن يارانه، به سامانه مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه كنند يا با تلفن گوياي ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگيرند.
مقالات ديگر:توليد كننده پرده زبرا
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: