مصوبات ستاد ملي كرونا در حمايت از مستاجران
اقتصادگردان- ستاد ملي كرونا در هفتاد و دومين جلسه خود به رياست حسن روحاني رئيس‌جمهور در حمايت از خانوارها در زمينه اجاره املاك مسكوني با پرداخت تسهيلات وام وديعه مسكن به مستاجران واجد شرايط موافقت كرد. همچنين مصوبه فوق حداكثر افزايش مبلغ اجاره‌بها يا مبلغ رهن براي قراردادها را در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و ساير كلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و ساير شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانست.
مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملي كرونا در موضوع حمايت از خانوارها در زمينه اجاره املاك مسكوني به شرح زير است:
۱-۱- حداكثر افزايش مبلغ اجاره بها يا مبلغ رهن براي اين قراردادها در كلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و ساير كلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و براي ساير مناطق شهري كشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
۲-۱- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرايط براي دريافت تسهيلات كمك وديعه اجاره مسكن تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ تمديد مي‌شود. بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري تسهيلات مذكور را پرداخت نمايند. سقف مبلغ اين تسهيلات براي كلان شهر تهران ۷۰ ميليون، ساير كلان شهرها ۴۰ ميليون تومان و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان تعيين مي‌شود. شرايط و مقررات مترتب بر اين تسهيلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاري نيز به قوت خود باقي است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان از بسته تسهيلات كرونايي، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهيلات براي اين موضوع اختصاص داده مي‌شود.
۳-۱- با عنايت به استمرار شرايط بيماري كرونا، كليه قراردادهاي اجاره مربوط به املاك مسكوني استيجاري كه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا پايان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام مي‌رسد، در صورت عدم توافق طرفين و تمايل مستاجرين، به مدت يك سال به صورت خودكار تمديد مي‌شود. موارد ذيل از شمول اين حكم مستثني است:
مقالات بيشتر:آنچه درباره سرقفلي بايد دانست
- چنانچه مالك، به منظور تخريب واحد مسكوني، احداث ساختمان جديد و يا تعميرات اساسي واحد مسكوني، پروانه ساختماني يا پروانه تعميرات اساسي اخذ نموده باشد.
- چنانچه مستاجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، بر اساس مستندات مثبته و به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.
- املاك مورد اجاره كه قبلاً يا در مدت تمديد قرارداد به طور قطعي و رسمي مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر مي‌بايست ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتقال سند رسمي نسبت به تخليه و تحويل آن اقدام نمايد.
- چنانچه مستاجر با افزايش مبلغ اجاره با نرخ‌هاي فوق‌الذكر موافقت ننمايد، به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، واحد قابل تخليه است.
- مستاجريني كه در دوره قرارداد اجاره بر اساس اين مجوز، به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده به تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر شوند مشمول اين مصوبه نخواهند شد.
- چنانچه موجر و افراد تحت تكفل وي صرفاً مالك همين واحد مسكوني مورد اجاره بوده و نياز (مالك و افراد تحت تكفل) موجر به ملك مسكوني مورد اجاره براي سكونت، توسط مرجع صالح رسيدگي كننده احراز شود.
- چنانچه بنا به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شكايت ساير ساكنين واحدهاي مسكوني باشد.
- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسكوني استفاده غير و يا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از كاربري نمايد.
- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ايفاي تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزينه شارژ و ...) اقدام ننموده و موجب ضرر و زيان قابل ملاحظه موجر (به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده) شده باشد.
برچسب: ،