نصف جهان:عضو هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان گفت: تاكنون ۲۳۰ نفر از وكلاي كانون اصفهان پروانه خود را توديع نكرده‌اند و ديگر به امر وكالت اشتغال ندارند. ۱۷۰ نفر از وكلا نيز پروانه خود را تمديد نكرده‌اند كه به منزله عدم امكان فعاليت است.
مجتبي اسديان، در نشست با خبرنگاران كه به مناسبت سالروز استقلال كانون وكلا و روز وكيل مدافع برگزار شد، با بيان اينكه بسياري از وكلا، به ويژه وكلاي جوان و بانو، توانايي پرداخت هزينه‌هاي تمديد پروانه‌هاي خود را ندارند و به مشاغل ديگري رفته‌اند، اظهار كرد: با اين وجود نمايندگان مردم در مجلس، تحت تأثير يك‌سري افراد و محافل، اصرار بر تصويب موادي در طرح تسهيل مجوزهاي كسب و كار كردند و براساس آن معيار جذب وكيل و سردفتر را شناور كرده‌اند.
وي افزود: در صورت اجراي اين قانون، افرادي كه معدل آنها از ۲۰ نمره، كمتر از ۸ است، به خيل وكلاي بيكار و كم درآمد خواهند پيوست و آينده اجراي اين قانون، افزايش تخلف، كاهش كيفيت خدمات حقوقي و افزايش بيكاري در نسل آينده وكلا خواهد بود.
مقالات بيشتر:بهترين وكيل در اروميه
اسديان با اعلام اينكه ۲۳۰ نفر از وكلاي كانون اصفهان پروانه خود را توديع نكردند و ديگر به امر وكالت اشتغال ندارند، گفت: اين درحالي است كه فارغ‌التحصيلان حقوق تلاش زيادي براي گرفتن پروانه وكالت ميكنند، اما نزديك ۱۷۰ نفر از وكلاي اصفهان نيز پروانه خود را تمديد نكرده‌اند كه به منزله عدم امكان فعاليت است.
اين عضو هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان، با تأكيد بر اينكه ترويج فرهنگ استفاده از وكيل، اعتلاي حقوق شهروندي و توسعه مقررات حقوقي در اولويت نيست، خاطرنشان كرد: در كانون وكلاي اصفهان مقررات و شيوه‌نامه‌هايي براي ترويج فرهنگ استفاده از وكيل تصويب كرده‌ايم، اما اجراي آن منوط به تصويب در مجلس است.
ليلا رئيسي، رئيس كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان نيز در اين نشست اظهار كرد: با وجود پيگيري‌هاي كانون وكلا هنوز در تقويم كشور روزي به نام وكيل نداريم كه گوياي بي مهري به وكلا است. اما با وجود همه سختي‌ها و هجمه‌هاي هدفمند، به واسطه ايستادگي و پايداري كانون‌هاي وكلا، مردم روز به روز بيشتر متوجه اهميت وكيل مي‌شوند.
وي گفت: اگر به دنبال تحقق توسعه پايدار در كشور هستيم، يكي از شروط اصلي آن حضور نهاد وكالت، در قالب وكيل و كانون‌هاي وكلاي مستقل است.
رئيس كانون وكلاي دادگستري استان افزود: معتقديم حضور وكيل مستقل در عرصه‌هاي مختلف زندگي افراد، شرط لازم اجراي قانون و تحقق دادرسي عادلانه است. بر اين اساس، به موجب قوانين معتبر بيش از نيم قرن است كانون‌هاي وكلا به‌عنوان متوليان نهاد وكالت ايجاد شده و اقدام به انجام رسالت خود در جات تربيت وكيل ميكنند.
وي با بيان اينكه وكيل مستقل يك امر پذيرفته شده در نظام‌هاي حقوقي دنيا است، گفت: با اين وجود در كشور ما مدتي است برخي نهادهاي حاكميتي نه تنها به اهميت اين موضوع توجه نمي‌كنند، بلكه موجب تضعيف جايگاه اين نهاد مي‌شوند. هجمه‌سازي سنگين عليه وكلا مثل فرار مالياتي و گرفتن حق الوكاله‌هاي ميلياردي مطرح ميشود كه حتي اگر صحت داشته باشد در جامعه آماري وكلا عدد بسيار اندكي است،
رئيسي با اشاره به اينكه امروز شاهد طرح تسهيل صدور جواز كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي هستيم، گفت: در ماده ۶ اين طرح، نمايندگان مجلس به دنبال مقرره‌اي هستند كه به موجب آن ماهيت نهاد وكالت در خطر مي‌افتد. اين طرح آرامش و امنيت را از جامعه وكالت سلب كرده است.
وي ادامه داد: اين روزها از آئين‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضائيه صحبت ميشود كه قصه تلخ خودش را دارد، اما از طريق اين آئين‌نامه تلاش ميشود در امور صنفي وكلا كه به موجب قانون در اختيار وكلا است، دخالت شود. البته به موجب قانون دستگاه قضائي كشور حق بر نظارت بر امور دارد، اما نظارت مفهوم خودش را دارد.
رئيس كانون وكلاي دادگستري استان خاطرنشان كرد: آنچه جامعه وكالت را دچار التهاب كرده اين است كه اين نظارت، تبديل به دخالت در امور كانون‌هاي وكلا شده و مهم‌ترين اعتراض وكلا در اين آئين نامه سلب آرامش و امنيت شغلي و استقلال وكلا است؛ وكيلي كه بايد در كمال آرامش و استقلال از هر نوع فشار و تهديد بتواند مطابق با قانون از حقوق موكل خود دفاع كند.
وي تأكيد كرد: تا زماني كه مواد برخلاف استقلال و امنيت وكلا در اين آئين نامه اصلاح نشده، آئين‌نامه از نظر كانون‌هاي وكلا قابل اجرا نيست.
رئيسي در مورد برگزاري آزمون وكالت نيز گفت: آزمون كانون وكلا در سال ۱۴۰۰ برگزار نشد، درحالي كه براساس مقررات قانوني، كانون‌ها حق و تكليف دارند هر سال حداقل يك بار آزمون برگزار كنند، اما امسال به دليل اينكه قوه قضائيه اصرار به اجراي آئين‌نامه، در آگهي آزمون و دخالت در آزمون داشته، كانون‌ها نتوانستند به وظيفه خود عمل كنند.
رئيس كانون وكلاي دادگستري استان اظهار كرد: مردم تصور ميكنند وكيل پول و بعد رأي مي‌گيرد، درحالي كه اين تصور خيلي اشتباه است. اگر وكيلي اين صحبت را مطرح كند، تخلف است و به چنين تخلفي در كانون وكلا رسيدگي ميشود.
وي با اشاره به اينكه تعرفه‌هاي وكالت در قانون پيش‌بيني شده، گفت: در كنار آن تصريح شده اين تعرفه در صورتي است كه وكيل و موكل نخواهند توافق كنند. چون وكالت يك هنر و فن است و اگر انتطار داريد وكيل كارش را درست انجام دهد، بايد اجازه اين توافق را داد. با اين وجود خيلي از وكلاي ما زير تعرفه كار ميكنند كه ممكن است علت‌هاي مختلفي همچون مراجعه بيشتر يا قناعت وكيل داشته باشد.
رئيسي با اشاره به فعاليت‌هاي عام‌المنفعه كانون وكلاي اصفهان به ايسنا گفت: همه ما نسبت نسبت حقوق عامه وظيفه داريم. در اين زمينه تفاهم‌نامه همكاري براي صيانت و حفاظت از حقوق عامه منعقد كرديم و كارگروه سه جانبه‌اي در دادگستري با حضور نماينده كانون وكلا، نماينده دادگستري و نماينده دانشگاه تشكيل شده و كارهايي ازجمله در مورد خشكي زاينده رود، آب اصفهان و ساير مصاديق حقوق مردم در حال پيگيري است.
وي در پاسخ به سؤال ديگر ايسنا بيان كرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۳۷ وكيل در استان فعاليت دارند كه از اين تعداد هزار و ۸۲۵ وكيل مرد و هزار و ۱۱۲ نفر وكيل زن داريم. همچنين از مجموع ۲۳۵ كارآموز، ۱۵۱ نفر مرد و ۸۴ زن هستند.
رئيس كانون وكلاس دادگستري استان د پاسخ به سوال ديگر ايسنا در مورد وكالت‌هاي تسخيري، گفت: تا پايان بهمن امسال حدود ۳ هزار و ۱۰۰ مورد بوده است.
شهرام محقق، عضو هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان نيز در مورد اقدامات عام‌المنفعه اين كانون به ايسنا گفت: ما جامعه هدفي براي ارائه خدمات حقوقي به افرادي داريم كه توان بكارگيري وكيل ندارند، در اين راستا تفاهم‌نامه‌هايي با نهادهايي مثل كميته امداد و خيريه‌ها منعقد شده كه با معرفي اين نهادها، خدمات حقوقي، مشاوره‌اي و وكالتي دريافت ميكنند.
وي همچنين با بيان اينكه وكيل خانواده يكي از آرزوهاي ديرينه ما است، تصريح كرد: در كشور ۹۲ هزار وكيل داريم كه سرانه وكيل در كشور، ما به ازاي هر ۹۱۵ نفر يك وكيل است. در كشوري مثل اتريش به ازاي هر هزار و ۳۳۰ نفر يك وكيل، در فرانسه به ازاي هر ۹۶۰ نفر يك وكيل، در سوئيس به ازاي هر هزار و ۱۸۰ نفر يك وكيل داريم، پس ما از نظر سرانه وكيل مشكلي نداريم، اما مردم به اين سمت هدايت نشده‌اند.
مقالات ديگر:فروش عمده پرده زبرا
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: