واكنش وكيل سيد حسين موسويان به يك خبر
به گزارش الف هوشنگ پوربابايي وكيل دكتر سيد حسين موسويان ديپلمات سابق كشورمان درواكنش به خبر آقاي دكتر خدائيان سخنگوي محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان بازرسي كشورگفت:
1-بعد از دوران موفقيت آميز موكل درسفارت ايران درآلمان و مراجعت وي به ايران، بعنوان معاون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مشغول فعاليت شد.
2-بجهت اعتبار نامبرده دراروپا، همزمان مشاورجذب سرمايه گذاري خارجي در سازمان كيش منصوب تا به لحاظ اعتبار خارجي به معرفي و جذب سرمايه گذار درمنطقه كيش كمك كند.
مقالات بيشتر:وكيل خوب در اروميه
3-چون وي سرمايه گذاران متعددي از جمله آقاي ثابت را به كيش معرفي كرده بود و پروژه هاي متعددي از قبيل هتل داريوش و دلفيناريو و پارك جنگلي را ايجاد كرده بودند، اين بار كنسرسيوم گل شرق را جهت سرمايه گذاري هتل هاي متعدد، زمين گلف 150 هكتاري درسطح بين المللي و ساخت مراكز تجاري و اداري با همكاري شركتهاي اروپايي به سازمان كيش معرفي كرد كه سازمان كيش پس از مذاكره طولاني با سرمايه گذاران نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمود.
4-حضور سرمايه گزاران خارجي درمنطقه كيش باعث ترقي ويژه درمنطقه گرديده و باعث گسيل سرمايه به كيش گرديد.
5-پس از مدتي سازمان بازرسي استان هرمزگان طي ايراداتي، قرارداد منعقده رادچار اشكال دانسته كه رياست وقت سازمان كيش طي نامه اي به رياست محترم وقت قوه قضائيه (مرحوم آيت الله شاهرودي) اعلام ميكنند تا ضمن بررسي قرارداد، چنانچه ايرادي متوجه آن مي باشد، مراتب را ابلاغ نمايند تا قرارداد ملغي گردد. دراين مقطع موكل بعلت درگيريهاي شغلي، ازسمت خود استعفا داده اند.
6-موضوع درجلسه سران سه قوه و كميته مباررزه با مفاسد اقتصادي مطرح و دبيرمحترم ستاد طي نامه اي با اين مضمون كه "رياست قوه قضائيه ضمن بررسي، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسي و موضوع را خالي از اشكال دانستند"؛ مراتب را جهت اجراي قرارداد رسما ابلاغ مينمايند.
7-قراردادموصوف موردحمايت سران سه قوه، سازمان سرمايه گذاري خارجي و وزير اقتصاد دوران رياست جمهوري خاتمي و نيز دولت وشورايعالي سرمايه گذاري خارجي دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد قرارگرفته حتي هيات محترم وزيران دولت آقاي احمدي نژاد در حمايت از قرارداد مذكور، طي مصوبه اي ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگاني بين المللي پاريس را تصويب ميكند.
8-وزراي اقتصاد ايران و آلمان اجراي ايران پروژه را مظهر دوستي دو كشور قلمداد ميكنند.
9- درسال 86 متمم قراردادي كه درخبر رياست سازمان بازرسي كل كشور و بعنوان الحاقيه اي كه باعث از بين رفتن برخي موارد قرارداد و درج شرط داوري اتاق بازرگاني بين المللي پاريس از آن ياد ميشود، دردوران اقاي احمدي نژاد تنظيم كه موكل دردوران مذكور هيچ مسئوليتي نداشته اند.
10- جذب يا معرفي سرمايه گذار درهركشوري ممدوح و موكل بعنوان مشاورجذب سرمايه گذاري، صرفا به وظيفه ذاتي خود عمل كرده و نه درمذاكرات و نه انعقاد قرارداد يابعد از آن دردوره هاي بعدي هيچگونه دخالتي و يا امضايي نداشته است. ضمن اينكه اساسا زميني به سرمايه گذاران جهت اجراي پروژه ياد شده واگذار كه قرارداد آن پروژه باطل و اراضي مذكور هم دراختيار خود سازمان است و بخشي عمده اي ازآن زمين هم هيچگاه تحويل سرمايه گذار نگرديد. لذا معتقد است فارغ از اينكه هيچگونه تباني درقراداد مذكور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص از جمله موكل جذب سرمايه گذاري و ترقي و آباداني كشور بوده، بصورت قاطع اعلام ميكنيم كه ريالي از اموال وحقوق دولت تضييع نگرديده است. بنظر ميرسد خسارت را كساني زده اند كه عليرغم مصوبات عاليترين مقامات دوكشور دردو دولت آقايان خاتمي و احمدي نژاد، مانع اجراي چنين سرمايه گذاري بزرگي شده اند. لذا ضمن انتقاد شديد به حكم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ ميدارد.
مقالات ديگر:دفتر ازداوج شهران
برچسب: ،