vakilmelki

اقتصادگردان- ستاد ملي كرونا در هفتاد و دومين جلسه خود به رياست حسن روحاني رئيس‌جمهور در حمايت از خانوارها در زمينه اجاره املاك مسكوني با پرداخت تسهيلات وام وديعه مسكن به مستاجران واجد شرايط موافقت كرد. همچنين مصوبه فوق حداكثر افزايش مبلغ اجاره‌بها يا مبلغ رهن براي قراردادها را در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و ساير كلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و ساير شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانست.

مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملي كرونا در موضوع حمايت از خانوارها در زمينه اجاره املاك مسكوني به شرح زير است:

۱-۱- حداكثر افزايش مبلغ اجاره بها يا مبلغ رهن براي اين قراردادها در كلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و ساير كلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و براي ساير مناطق شهري كشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

۲-۱- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرايط براي دريافت تسهيلات كمك وديعه اجاره مسكن تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ تمديد مي‌شود. بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري تسهيلات مذكور را پرداخت نمايند. سقف مبلغ اين تسهيلات براي كلان شهر تهران ۷۰ ميليون، ساير كلان شهرها ۴۰ ميليون تومان و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان تعيين مي‌شود. شرايط و مقررات مترتب بر اين تسهيلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاري نيز به قوت خود باقي است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان از بسته تسهيلات كرونايي، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهيلات براي اين موضوع اختصاص داده مي‌شود.

۳-۱- با عنايت به استمرار شرايط بيماري كرونا، كليه قراردادهاي اجاره مربوط به املاك مسكوني استيجاري كه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا پايان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام مي‌رسد، در صورت عدم توافق طرفين و تمايل مستاجرين، به مدت يك سال به صورت خودكار تمديد مي‌شود. موارد ذيل از شمول اين حكم مستثني است:

مقالات بيشتر:آنچه درباره سرقفلي بايد دانست

- چنانچه مالك، به منظور تخريب واحد مسكوني، احداث ساختمان جديد و يا تعميرات اساسي واحد مسكوني، پروانه ساختماني يا پروانه تعميرات اساسي اخذ نموده باشد.

- چنانچه مستاجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، بر اساس مستندات مثبته و به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

- املاك مورد اجاره كه قبلاً يا در مدت تمديد قرارداد به طور قطعي و رسمي مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر مي‌بايست ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتقال سند رسمي نسبت به تخليه و تحويل آن اقدام نمايد.

- چنانچه مستاجر با افزايش مبلغ اجاره با نرخ‌هاي فوق‌الذكر موافقت ننمايد، به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، واحد قابل تخليه است.

- مستاجريني كه در دوره قرارداد اجاره بر اساس اين مجوز، به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده به تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر شوند مشمول اين مصوبه نخواهند شد.

- چنانچه موجر و افراد تحت تكفل وي صرفاً مالك همين واحد مسكوني مورد اجاره بوده و نياز (مالك و افراد تحت تكفل) موجر به ملك مسكوني مورد اجاره براي سكونت، توسط مرجع صالح رسيدگي كننده احراز شود.

- چنانچه بنا به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شكايت ساير ساكنين واحدهاي مسكوني باشد.

- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسكوني استفاده غير و يا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از كاربري نمايد.

- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ايفاي تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزينه شارژ و ...) اقدام ننموده و موجب ضرر و زيان قابل ملاحظه موجر (به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده) شده باشد.

رشد قارچ گونه عطاري‌هاي غير مجاز در سطح شهر كرمانشاه به يك معضل تبديل شده است، افرادي غير متخصص كه با تجويز دارو و مواد مخدر سلامت مردم را نشانه گرفته اند.

به گزارش  گروه استان‌هاي باشگاه خبرنگاران جوان از كرمانشاه، كيومرث رحيمي رئيس اداره نظارت بر فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكمل‌هاي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفت : در حال حاضر تنها ده درصد ازعطاري‌هاي كرمانشاه در حيطه وظايف خود فعاليت مي‌كنند و بقيه با تهديد سلامت مردم از وظيفه ذاتي خود خارج شده اند و كار‌هاي غير قانوني انجام مي‌دهند كه صدمات جبران ناپذيري براي مردم به دنبال دارد.

او با بيان اينكه عطاري‌ها فقط مجاز به فروش عرقيجات با پروانه معتبر و گياهان خشك به صورت فله‌اي هستند، گفت : با توجه به سابقه تاريخي كه طب سنتي و گياهان دارويي در بين مردم دارد، اقبال شهروندان به خريد اين محصولات زياد است، اما نبايد به هر فرد غير متخصصي در اين زمينه اعتماد كنند و سلامت خودشان را به خطر بياندازند.

مقالات بيشتر:وكيل مواد مخدر در اروميه

او افزود: در هفته گذشته چند مورد شكايت از عطاري‌ها داشته ايم كه مستافانه بينايي و گوارش شاكيان دچار مشكل شده است و حتي در ساليان گذشته بر اثر دخالت عطاري‌ها در امور پزشكي قطع عضو از ناحيه پا نيز داشته ايم.

رئيس اداره نظارت بر فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكمل‌هاي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي افزود: فعاليت در اين حوزه نيازمند گذراندن تحصيلات دانشگاهي است و گاهاً گذراندن تحصيلات آكادميك در اين حوزه از تحصيلات دوره‌هاي پزشكي طولاني‌تر است، اما ميبينيم افرادي يك شبه اقدام به راه اندازي عطاري مي‌كنند. رحيمي با اشاره به اينكه ميزان مواد مصرف شده در گياهان دارويي بسيار اهميت دارد، افزود: برخي عوارض مصرف خودسرانه اين گياهان حتي از عوارض دارو‌هاي شيميايي خطرناكتر است.

او با اشاره به فعاليت ۵۰۰ واحد عطاري در كرمانشاه گفت: اين تعداد فقط عطاري‌هاي داراي مجوز هستند، اما تعداد عطاري‌هايي كه به صورت غير مجاز فعاليت مي‌كنند، بيشتر از اين رقم است.

رحيمي ادامه داد: تيم‌هاي نظارتي غذا و دارو از اول امسال ۱۴۰۰ مورد بازرسي داشته اند كه بخشي از اين بازرسي‌ها از عطاري‌ها بوده است.

رئيس اداره نظارت بر فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكمل‌هاي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي گفت: متاسفانه در حوزه فعاليت عطاري‌هاي غير مجاز با دو چالش روبه رو هستيم، يكي جاي خالي سلامتكده‌ها و ديگري اينكه معاونت غذا و دارو در صدور مجوز عطاري‌ها دخالتي ندارد.

رحيمي با اشاره به فعاليت تنها يك سلامتكده در استان كرمانشاه افزود: فعاليت سلامتكده‌هاي طب سنتي مي‌تواند اين خلا را جبران كند چراكه همه اقدامات تحت نظر پزشك متخصص داروساز است، اما اين يك سلامتكده جوابگوي نيازاستان نيست .

وكيل هالك بانك تركيه تاكيد كرد كيفرخواست آمريكا عليه اين بانك بايد پس گرفته شود.

به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، سيمون لاتكوويچ در دادگاه تجديدنظر اين بانك براي رسيدگي به اتهام كمك به ايران در دور زدن تحريم‌ها گفت: هالك بانك، بانك دولتي است و در آمريكا مصونيت قضائي دارد. پس اتهام كمك به ايران براي دور زدن تحريم‌هاي آمريكا  رد مي شود و اين‌كيفر خواست، بايد پس گرفته شود.

مقالات بيشتر:وكيل ملكي در اروميه

وكيل دادگستري و كارشناس ارشد حقوق عمومي گفت: لازم است با اجراي دقيق و درست قانون جامع مديريت خدمات شهري، مديريت ارائه خدمات شهري كاملاً به شهرداري سپرده شود و در عين حال دولت با قائل شدن به حمايت‌هاي مالي از كاركنان آن پشتيباني كند.

محمدرضا فاتحي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: شهرداري دستگاهي خدمات‌رسان است كه همه شهروندان در همه مراحل زندگي از خدمات آن برخوردار مي‌شوند، بنابراين لازم است با اجراي دقيق و درست قانون جامع مديريت خدمات شهري، مديريت ارائه خدمات شهري كاملاً به اين دستگاه سپرده شود و در عين حال دولت با قائل شدن به حمايت‌هاي مالي از كاركنان آن پشتيباني كند.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل اروميه

وي تصريح كرد: ماهيت كار مأموران شهرداري با ديگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراين وقتي به عنوان مثال يك نيروي خدمات شهري در جريان رفع سد معبر بخشي از اموال دستفروش را ضايع مي‌كند بايد به موقعيت ارتكاب عمل و هجوم احتمالي شهروندان و جو حاكم بر محل نيز توجه كرده و سپس در مورد مقصر بودن كارمند شهرداري تصميم‌گيري شود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: بخش مهمي از مسئوليت كيفري و حقوقي شهرداري‌ها مربوط به رعايت نكردن حقوق قانوني كارگران و كارمندان خود است لذا وقتي يك شهرداري با اخذ وثايق غيرقانوني از بيمه كارگر به خدمت گرفته شده يا پرداخت همه حقوق مالي وي خودداري مي‌كند در صورت بروز حادثه براي كارگر يا اقامه دعوي در شوراي كار، شهرداري مسئول تاديه حقوق مالي و جبران خسارات و پرداخت جريمه است.

وي تاكيد كرد: معافيت دولت از تاديه خسارت وارده به اشخاص در نتيجه اعمال حاكميت شهرداري دائمي و مطلق نيست در هر مرحله از مراحل اجراي يك پروژه كه كاركنان شهرداري مرتكب قصور شوند و در نتيجه آن اشخاص  به هر اندازه آسيب ببينند، بايد از طرف فرد خاطي جبران شود و اگر عمدي بودن آن ثابت شود نيز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نيز مي‌شود.

مقالات ديگر:فيزيوتراپي فرمانيه