vakilmelki

ئيس پليس فتا پايتخت گفت: مجرمان با استفاده از ترفندهاي زيركانه، مالباخته را متقاعد كرده بودند كه براي دريافت جايزه خود، كدهاي مختلفي را كه از پشت تلفن به او اعلام مي‌كردند، در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام كند.

كلاهبرداري ميلياردي در تهران به بهانه «مسابقه تلفني»!

به گزارش سلام نو به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني پليس فتا، رئيس پليس فتا پايتخت از كشف پرونده كلاهبرداري با موضوع برنده شدن در يك مسابقه تلفني خبر داد و گفت: مجرمين بيش از ۳ ميليارد تومان از تعداد حدود ۲۰۰ نفر از شهروندان كلاهبرداري كرده بودند كه دستگير شدند.

 سرهنگ داود معظمي گودرزي رئيس پليس فتا پايتخت گفت: يكي از شهروندان به پليس فتا مراجعه كرد و مدعي شد كه شخصي با وي تماس گرفته و ضمن معرفي خود به عنوان نماينده شركت مخابرات و يكي از اپراتورهاي تلفن همراه و با ايجاد محيطي شبيه به صداي استوديو و ديگر اقدامات فريبنده اعلام كرده كه شما برنده مسابقه خوش‌حسابي اپراتور شده ايد و مبلغ ۲ ميليارد ريال از وي كلاهبرداري كرد. پرونده هاي مشابه ديگري نيز در اين زمينه به پليس فتا پايتخت رسيده بود.

مقالات بيشتر:اعلام بطلان معامله

اين مقام مسئول ادامه داد: مجرمان با استفاده از ترفندهاي زيركانه، مالباخته را متقاعد كرده بودند كه براي دريافت جايزه خود، كدهاي مختلفي را كه از پشت تلفن به او اعلام مي‌كردند، در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام كند. شاكي هم با يك غفلت ساده در نهايت متوجه سرقت تمامي موجودي حساب هاي بانكي خود مي‌شود.

سرهنگ گودرزي گفت: موضوع در دستور كار متخصصان پليس فتا پايتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصي و تحقيقات سايبري، متهمان در يكي از استان‌هاي همجوار تهران شناسايي و پس از تشريفات قضايي اعضاي اصلي اين باند در يك زمان و در سه نقطه مختلف دستگير و به پليس فتا منتقل شدند.

اين مقام انتظامي بيان داشت: مجرمان پس از انتقال به پليس فتا بزه انتسابي را پذيرفتند و اظهار ندامت كردند. از اين باند بيش از ۲۰۰ كارت بانكي مختلف به نام اشخاص غير كه به منظور پولشويي استفاده مي‌كردند، ۱۱ گوشي تلفن همراه، 2 لپ‌تاپ، ۱۲ كارتخوان به نام اشخاص غير، ۶۸ سري مدارك شناسايي كامل شامل شناسنامه، كارت ملي و ... و چندصد كارت هديه كشف شد. متهمان باهدف سوءاستفاده از اين مدارك و دستگاه كارتخوان و كارت هاي بانكي اقدام به جمع‌آوري آنها كرده بودند.

وي با اشاره به گسترده بودن ابعاد كلاهبرداري اين مجرمان گفت: ممكن است شيوه هاي كلاهبرداري اين افراد مجرم متفاوت باشد اما درنهايت به يك شيوه عمل مي كنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفندهاي ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانكي افراد را دريافت و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد مي كنند.

رئيس پليس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصيه كرد: همان گونه كه به دفعات توسط پليس هشدار داده شده است به هيچ عنوان براي دريافت جايزه نيازي به حضور در پاي دستگاه عابربانك يا دادن اطلاعات محرمانه حساب بانكي از جمله اينترنت بانك و همراه بانك نيست و تماس‌هايي كه اين موارد را از شهروندان درخواست مي‌كنند، قطعا كلاهبرداري است.

سرهنگ گودرزي گفت: هيچ سازمان دولتي اعم از صدا و سيما و اپراتورهاي تلفن همراه، شركت مخابرات، سازمان حج و زيارت و ... با استفاده از خطوط شخصي و از بستر شبكه هاي اجتماعي با هيچكس تماس نمي‌گيرند و و صرف استفاده از لوگو يا نشان اين سازمان‌ها بر روي پروفايل شخص تماس‌گيرنده در شبكه هاي اجتماعي دليلي بر صحت و تائيد منشأ اين تماس ها نيست.

اين مسئول انتظامي در پايان تاكيد كرد: شهروندان مي توانند هرگونه موارد مشكوك را از طريق سايت اينترنتي پليس فتا ناجا به نشاني www.cyberpolice.ir اعلام كنند.

مقالات ديگر:خدمات مجالس ترحيم شهرك گلستان

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از افزايش منصفانه مستمري بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادي يكتا، مير هاشم موسوي در اولين روز كاري بعد از تعطيلات نوروز با شركت در جلسه‌اي كه با حضور رئيس و اعضاي هيئت‌مديره كانون عالي كارگران بازنشسته و مستمري‌بگير، رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري و همچنين معاونين و مديران ذيربط سازمان تامين اجتماعي به منظور اتخاذ بهترين تصميم جهت افزايش ميزان حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر جامع ميان نمايندگان بازنشستگان و مديران سازمان تامين اجتماعي مقرر شد طي هفته جاري با برگزاري جلسات كارشناسي و تخصصي و با در نظر داشتن شرايط معيشتي بازنشستگان، مطلوب‌ترين تصميم جهت افزايش ميزان مستمري‌ها و ايجاد رضايتمندي اين قشر اتخاذ و پيشنهاد شود.

مقالات بيشتر:وكيل در اروميه

به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، در پايان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اظهار اميدواري كرد با اتخاذ تصميمات درست، رضايت بازنشستگان تامين شده و به سمت ايجاد عدالت در پرداخت‌ها كه هدف اين سازمان است؛ حركت شود.

مقالات ديگر:دفتر ازدواج نازي آباد

باشگاه خبرنگاران جوان:مدير روابط عمومي دانشگاه آزاداسلامي زنجان گفت: دانشگاه آزاد براي نخستين بار بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد ثبت نام مي كند.

شيوخي گفت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان براي نخستين بار بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد ثبت نام مي كند.

مقالات بيشتر:وكيل پايه يك دادگستري آذربايجان غربي

او مي گويد: داوطلبان اين دوره براي ثبت نام در اين مقطع مي توانند از فردا دوشنبه مورخ ۲۳ اسفند به سايت http://www.sanjesh.orgwww.sanjesh.org مراجعه كرده و براي كسب اطلاعات بيشتر دفترچه راهنماي قرار داده شده در سايت سازمان سنجش را مطالعه كنند.

نصف جهان:عضو هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان گفت: تاكنون ۲۳۰ نفر از وكلاي كانون اصفهان پروانه خود را توديع نكرده‌اند و ديگر به امر وكالت اشتغال ندارند. ۱۷۰ نفر از وكلا نيز پروانه خود را تمديد نكرده‌اند كه به منزله عدم امكان فعاليت است.

مجتبي اسديان، در نشست با خبرنگاران كه به مناسبت سالروز استقلال كانون وكلا و روز وكيل مدافع برگزار شد، با بيان اينكه بسياري از وكلا، به ويژه وكلاي جوان و بانو، توانايي پرداخت هزينه‌هاي تمديد پروانه‌هاي خود را ندارند و به مشاغل ديگري رفته‌اند، اظهار كرد: با اين وجود نمايندگان مردم در مجلس، تحت تأثير يك‌سري افراد و محافل، اصرار بر تصويب موادي در طرح تسهيل مجوزهاي كسب و كار كردند و براساس آن معيار جذب وكيل و سردفتر را شناور كرده‌اند.

وي افزود: در صورت اجراي اين قانون، افرادي كه معدل آنها از ۲۰ نمره، كمتر از ۸ است، به خيل وكلاي بيكار و كم درآمد خواهند پيوست و آينده اجراي اين قانون، افزايش تخلف، كاهش كيفيت خدمات حقوقي و افزايش بيكاري در نسل آينده وكلا خواهد بود.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل در اروميه

اسديان با اعلام اينكه ۲۳۰ نفر از وكلاي كانون اصفهان پروانه خود را توديع نكردند و ديگر به امر وكالت اشتغال ندارند، گفت: اين درحالي است كه فارغ‌التحصيلان حقوق تلاش زيادي براي گرفتن پروانه وكالت مي‌كنند، اما نزديك ۱۷۰ نفر از وكلاي اصفهان نيز پروانه خود را تمديد نكرده‌اند كه به منزله عدم امكان فعاليت است.

اين عضو هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان، با تأكيد بر اينكه ترويج فرهنگ استفاده از وكيل، اعتلاي حقوق شهروندي و توسعه مقررات حقوقي در اولويت نيست، خاطرنشان كرد: در كانون وكلاي اصفهان مقررات و شيوه‌نامه‌هايي براي ترويج فرهنگ استفاده از وكيل تصويب كرده‌ايم، اما اجراي آن منوط به تصويب در مجلس است.

ليلا رئيسي، رئيس كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان نيز در اين نشست اظهار كرد: با وجود پيگيري‌هاي كانون وكلا هنوز در تقويم كشور روزي به نام وكيل نداريم كه گوياي بي مهري به وكلا است. اما با وجود همه سختي‌ها و هجمه‌هاي هدفمند، به واسطه ايستادگي و پايداري كانون‌هاي وكلا، مردم روز به روز بيشتر متوجه اهميت وكيل مي‌شوند.

وي گفت: اگر به دنبال تحقق توسعه پايدار در كشور هستيم، يكي از شروط اصلي آن حضور نهاد وكالت، در قالب وكيل و كانون‌هاي وكلاي مستقل است.

رئيس كانون وكلاي دادگستري استان افزود: معتقديم حضور وكيل مستقل در عرصه‌هاي مختلف زندگي افراد، شرط لازم اجراي قانون و تحقق دادرسي عادلانه است. بر اين اساس، به موجب قوانين معتبر بيش از نيم قرن است كانون‌هاي وكلا به‌عنوان متوليان نهاد وكالت ايجاد شده و اقدام به انجام رسالت خود در جات تربيت وكيل مي‌كنند.

وي با بيان اينكه وكيل مستقل يك امر پذيرفته شده در نظام‌هاي حقوقي دنيا است، گفت: با اين وجود در كشور ما مدتي است برخي نهادهاي حاكميتي نه تنها به اهميت اين موضوع توجه نمي‌كنند، بلكه موجب تضعيف جايگاه اين نهاد مي‌شوند. هجمه‌سازي سنگين عليه وكلا مثل فرار مالياتي و گرفتن حق الوكاله‌هاي ميلياردي مطرح مي‌شود كه حتي اگر صحت داشته باشد در جامعه آماري وكلا عدد بسيار اندكي است،

رئيسي با اشاره به اينكه امروز شاهد طرح تسهيل صدور جواز كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي هستيم، گفت: در ماده ۶ اين طرح، نمايندگان مجلس به دنبال مقرره‌اي هستند كه به موجب آن ماهيت نهاد وكالت در خطر مي‌افتد. اين طرح آرامش و امنيت را از جامعه وكالت سلب كرده است.

وي ادامه داد: اين روزها از آئين‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضائيه صحبت مي‌شود كه قصه تلخ خودش را دارد، اما از طريق اين آئين‌نامه تلاش مي‌شود در امور صنفي وكلا كه به موجب قانون در اختيار وكلا است، دخالت شود. البته به موجب قانون دستگاه قضائي كشور حق بر نظارت بر امور دارد، اما نظارت مفهوم خودش را دارد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري استان خاطرنشان كرد: آنچه جامعه وكالت را دچار التهاب كرده اين است كه اين نظارت، تبديل به دخالت در امور كانون‌هاي وكلا شده و مهم‌ترين اعتراض وكلا در اين آئين نامه سلب آرامش و امنيت شغلي و استقلال وكلا است؛ وكيلي كه بايد در كمال آرامش و استقلال از هر نوع فشار و تهديد بتواند مطابق با قانون از حقوق موكل خود دفاع كند.

وي تأكيد كرد: تا زماني كه مواد برخلاف استقلال و امنيت وكلا در اين آئين نامه اصلاح نشده، آئين‌نامه از نظر كانون‌هاي وكلا قابل اجرا نيست.

رئيسي در مورد برگزاري آزمون وكالت نيز گفت: آزمون كانون وكلا در سال ۱۴۰۰ برگزار نشد، درحالي كه براساس مقررات قانوني، كانون‌ها حق و تكليف دارند هر سال حداقل يك بار آزمون برگزار كنند، اما امسال به دليل اينكه قوه قضائيه اصرار به اجراي آئين‌نامه، در آگهي آزمون و دخالت در آزمون داشته، كانون‌ها نتوانستند به وظيفه خود عمل كنند.

رئيس كانون وكلاي دادگستري استان اظهار كرد: مردم تصور مي‌كنند وكيل پول و بعد رأي مي‌گيرد، درحالي كه اين تصور خيلي اشتباه است. اگر وكيلي اين  صحبت را مطرح كند، تخلف است و به چنين تخلفي در كانون وكلا رسيدگي مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه تعرفه‌هاي وكالت در قانون پيش‌بيني شده، گفت: در كنار آن تصريح شده اين تعرفه در صورتي است كه وكيل و موكل نخواهند توافق كنند. چون وكالت يك هنر و فن است و اگر انتطار داريد وكيل كارش را درست انجام دهد، بايد اجازه اين توافق را داد. با اين وجود خيلي از وكلاي ما زير تعرفه كار مي‌كنند كه ممكن است علت‌هاي مختلفي همچون مراجعه بيشتر يا قناعت وكيل داشته باشد.

رئيسي با اشاره به فعاليت‌هاي عام‌المنفعه كانون وكلاي اصفهان به ايسنا گفت: همه ما نسبت نسبت حقوق عامه وظيفه داريم. در اين زمينه تفاهم‌نامه همكاري براي صيانت و حفاظت از حقوق عامه منعقد كرديم و كارگروه سه جانبه‌اي در دادگستري با حضور نماينده كانون وكلا، نماينده دادگستري و نماينده دانشگاه تشكيل شده و كارهايي ازجمله در مورد خشكي زاينده رود، آب اصفهان و ساير مصاديق حقوق مردم در حال پيگيري است.

وي در پاسخ به سؤال ديگر ايسنا بيان كرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۳۷ وكيل در استان فعاليت دارند كه از اين تعداد هزار و ۸۲۵ وكيل مرد و هزار و ۱۱۲ نفر وكيل زن داريم. همچنين  از مجموع ۲۳۵ كارآموز، ۱۵۱ نفر مرد و ۸۴ زن هستند.

رئيس كانون وكلاس دادگستري استان د پاسخ به سوال ديگر ايسنا در مورد وكالت‌هاي تسخيري، گفت: تا پايان بهمن امسال حدود ۳ هزار و ۱۰۰ مورد بوده است.

شهرام محقق، عضو هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان نيز در مورد اقدامات عام‌المنفعه اين كانون به ايسنا گفت: ما جامعه هدفي براي ارائه خدمات حقوقي به افرادي داريم كه توان بكارگيري وكيل ندارند، در اين راستا تفاهم‌نامه‌هايي با نهادهايي مثل كميته امداد و خيريه‌ها منعقد شده كه با معرفي اين نهادها، خدمات حقوقي، مشاوره‌اي و وكالتي دريافت مي‌كنند.

وي همچنين با بيان اينكه وكيل خانواده يكي از آرزوهاي ديرينه ما است، تصريح كرد: در كشور ۹۲ هزار وكيل داريم كه سرانه وكيل در كشور، ما به ازاي هر ۹۱۵ نفر يك وكيل است. در كشوري مثل اتريش به ازاي هر هزار و ۳۳۰ نفر يك وكيل، در فرانسه به ازاي هر ۹۶۰ نفر يك وكيل، در سوئيس به ازاي هر هزار و ۱۸۰ نفر يك وكيل داريم، پس ما از نظر سرانه وكيل مشكلي نداريم، اما مردم به اين سمت هدايت نشده‌اند.

مقالات ديگر:فروش عمده پرده زبرا

به گزارش الف هوشنگ پوربابايي وكيل دكتر سيد حسين موسويان  ديپلمات سابق كشورمان درواكنش به خبر آقاي دكتر خدائيان سخنگوي محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان بازرسي كشورگفت:

1-بعد از دوران موفقيت آميز موكل درسفارت ايران درآلمان و مراجعت وي به ايران، بعنوان معاون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مشغول فعاليت شد.

2-بجهت اعتبار نامبرده دراروپا، همزمان مشاورجذب سرمايه گذاري خارجي در سازمان كيش منصوب تا به لحاظ اعتبار خارجي به معرفي و جذب سرمايه گذار درمنطقه كيش كمك كند.

مقالات بيشتر:وكيل خوب در اروميه

3-چون وي سرمايه گذاران متعددي از جمله آقاي ثابت را به كيش معرفي كرده بود و پروژه هاي متعددي از قبيل هتل داريوش و دلفيناريو و پارك جنگلي را ايجاد كرده بودند، اين بار كنسرسيوم گل شرق را جهت سرمايه گذاري هتل هاي متعدد، زمين گلف 150 هكتاري درسطح بين المللي و ساخت مراكز تجاري و اداري با همكاري شركتهاي اروپايي به سازمان كيش معرفي كرد كه سازمان كيش پس از مذاكره طولاني با سرمايه گذاران نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمود.

4-حضور سرمايه گزاران خارجي درمنطقه كيش باعث ترقي ويژه درمنطقه گرديده و باعث گسيل سرمايه به كيش گرديد.

5-پس از مدتي سازمان بازرسي استان هرمزگان طي ايراداتي، قرارداد منعقده رادچار اشكال دانسته كه رياست وقت سازمان كيش طي نامه اي به رياست محترم وقت قوه قضائيه (مرحوم آيت الله شاهرودي) اعلام ميكنند تا ضمن بررسي قرارداد، چنانچه ايرادي متوجه آن مي باشد، مراتب را ابلاغ نمايند تا قرارداد ملغي گردد. دراين مقطع موكل بعلت درگيريهاي شغلي، ازسمت خود استعفا داده اند.

6-موضوع درجلسه سران سه قوه و كميته مباررزه با مفاسد اقتصادي مطرح و دبيرمحترم ستاد طي نامه اي با اين مضمون كه "رياست قوه قضائيه ضمن بررسي، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسي و موضوع را خالي از اشكال دانستند"؛ مراتب را جهت اجراي قرارداد رسما ابلاغ مينمايند.

7-قراردادموصوف موردحمايت سران سه قوه، سازمان سرمايه گذاري خارجي و وزير اقتصاد دوران رياست جمهوري خاتمي و نيز دولت وشورايعالي سرمايه گذاري خارجي دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد قرارگرفته حتي هيات محترم وزيران دولت آقاي احمدي نژاد در حمايت از قرارداد مذكور، طي مصوبه اي ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگاني بين المللي پاريس را تصويب ميكند.

8-وزراي اقتصاد ايران و آلمان اجراي ايران پروژه را مظهر دوستي دو كشور قلمداد ميكنند.

9- درسال 86 متمم قراردادي كه درخبر رياست سازمان بازرسي كل كشور و بعنوان الحاقيه اي كه باعث از بين رفتن برخي موارد قرارداد و درج شرط داوري اتاق بازرگاني بين المللي پاريس از آن ياد ميشود، دردوران اقاي احمدي نژاد تنظيم كه موكل دردوران مذكور هيچ مسئوليتي نداشته اند.

10- جذب يا معرفي سرمايه گذار درهركشوري ممدوح و موكل بعنوان مشاورجذب سرمايه گذاري، صرفا به وظيفه ذاتي خود عمل كرده و نه درمذاكرات و نه انعقاد قرارداد يابعد از آن دردوره هاي بعدي هيچگونه دخالتي و يا امضايي نداشته است. ضمن اينكه اساسا زميني به سرمايه گذاران جهت اجراي پروژه ياد شده واگذار كه قرارداد آن پروژه باطل و اراضي مذكور هم دراختيار خود سازمان است و بخشي عمده اي ازآن زمين هم هيچگاه تحويل سرمايه گذار نگرديد. لذا معتقد است فارغ از اينكه هيچگونه تباني درقراداد مذكور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص از جمله موكل جذب سرمايه گذاري و ترقي و آباداني كشور بوده، بصورت قاطع اعلام ميكنيم كه ريالي از اموال وحقوق دولت تضييع نگرديده است. بنظر ميرسد خسارت را كساني زده اند كه عليرغم مصوبات عاليترين مقامات دوكشور دردو دولت آقايان خاتمي و احمدي نژاد، مانع اجراي چنين سرمايه گذاري بزرگي شده اند. لذا ضمن انتقاد شديد به حكم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ ميدارد.

مقالات ديگر:دفتر ازداوج شهران

محسني اژه اي گفت: هزينه‌هاي دادرسي زياد است، تا هر ميزان كه امكان دارد از هزينه‌هاي دادرسي، اخذ وكيل و درخواست كارشناسي كاسته شود.

به گزارش قدس آنلاين، حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: بعضاً برخي افراد به سبب بضاعت مالي محدود از گرفتن وكيل يا درخواست كارشناسي خودداري مي‌كنند و ممكن است اين امر در احقاق حق آن‌ها تاثير منفي بگذارد.

رئيس قوه قضاييه خطاب به مسئولان و اعضاي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه گفت: با برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهكار جهت كاهش هزينه‌هاي وكالت و كارشناسي، خدمات مطلوب‌تري را به مردم ارائه دهيد و دستگاه قضايي را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بيش‌ازپيش ياري كنيد.

مقالات بيشتر:وكيل در اروميه

 رئيس قوه قضاييه با اشاره به گزارشات متعارض كارشناسي پيرامون يك موضوع واحد، ايجاد رانت در موضوع پرونده‌هاي ارجاعي به كارشناسان، كمبود مستندات در پرونده ارجاعي به كارشناسي، پذيرش همزمان پرونده‌هاي ارجاعي توسط يك كارشناس را بخشي از آسيب‌ها و معضلات فرآيند كارشناسي عنوان كرد.

پيشتر حسن نوروزي عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفته بود در شرايط فعلي به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر ۶۰ وكيل داريم، ولي بايد براي هر ۱۰۰هزار نفر ۲۲۰ وكيل داشته باشيم. موافق اين هستيم كه آزمون‌هاي صلاحيت سنجي براي جذب وكيل بيشتر شود و حدود دو بار در سال برگزار شود كه با افزايش تعداد وكيل هزينه‌ها كاسته مي‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

55 آنلاين:كلي سرچ كردم تا اسمي از قرباني زن كشي اهواز پيدا كنم، به قول شيما قوشه(وكيل) خيلي از زنان كشته شده اسمي ندارند انگار!

نمايش علني كشتار زنان يك آسيب جدي به جامعه است | زنان به قتل رسيده اسم هم ندارند

اخيرا درباره خودسوزي ها كه اخبار مختلف ده سال اخير رو جستجو ميكردم، متوجه همين اتفاق شدم؛

" زني در مشهد توسط شوهرش ...."

" زني در بيرجند توسط برادرش...."

"دختري در اهواز توسط شوهر...."

" زني در سيستان توسط پسرش..."

و هزاران زن در هزاران نقطه، بدون اسم و نام و نشان.... گويا تنها دليل انتشار اين اخبار "رعب افكني براي زنان و مداومت به سكوت" است.

با انتشار عكس سربريده، بر اين رعب افكني دامن زده ميشود. هدف از كشتن هر زني، تحت عنوان "مجازات" و "بي عفتي" يا "مهدورالدم" بودن، و نمايش علني آن بايد به عنوان يك آسيب جدي اجتماعي سريعا بررسي بشود و راهكار جامعه شناختي- روان شناختي و حقوقي از سوي متخصصين امر ارائه شود.

به گمانم زمان بسنده كردن به واي و افسوس و انتشار تيتر خبر بايد به سر آمده باشد؛ ما نيازمند مطالبه جدي و اقدام فوري هستيم. زناني كه در برابر خشونت خانگي و آزار و اذيت نزديكانشان ايستادگي مي كنند، حتي راه فرار هم ندارند.

مقالات بيشتر:وكيل خوب در اروميه

از هر جاي دنيا كه شده بازگردانده ميشوند تا مجازات شوند. تا توسط شوراي گردن زني خانوادگي شان، در غياب دادگاه و قانون عادلانه و بي طرف، برادرها و شوهرانشان نقش دادگاه و بازپرس و دادستان و شعبه اجرا رو بازي كنند و امن ترين نقطه جهان كه خانه بوده براي اين زنان، تبديل به قتلگاه شده!

‌امروز زني از اكوادور بهم پيام داد؛ شوهر، فرزندش را اذيت و آزار كرده، در حاليكه مراحل دادرسي كيفري را در دادگاه طي ميكند، پاسپورت و مدارك هويتيش توسط شوهر آزارگر جلب شده، و او و فرزند كوچكش در آن كشور گير افتاده اند! حتي نمي تواند به خانه اش برگردد.

‌يكي از مددجويان خانه امن كه زني ست ۳۵ ساله، از روز نخست اسكانش در خانه امن تا حالا، در هر ديالوگ شوهرش با مددكار و خانواده اش يك جمله به وفور تكرار شده، اينكه: "بهش بگين گيرش ميارم، ميبندم به ماشيني كه توقيف كرد، و دور تا دور شهر روي زمين ميكشمش تا عبرت بقيه زنها بشه كه به پليس زنگ نزنن، كه ماشينشو توقيف نكنه كه نگه طلاق ميخوام."

‌اين يك ديالوگ تخيلي نيست؛ اين جملات نزد مددكار، خواهر زن خشونت ديده و مسئول فني مركز به تكرار ده باره تكرار شده! ‌گاهي يقين پيدا ميكنم كه زنان تا جايي اجازه بروز و ظهور و حضور دارند كه تفكر و فرهنگ مردسالارانه اجازه بدهد. ما تا جايي ميتوانيم حضور داشته باشيم و حرف بزنيم و رشد كنيم كه تفكر و فرهنگ‌غالب تبعيض آميز اجازه بدهد. بدون نام و نشان!

مقالات ديگر:تالار شمال تهران

يك پزشك: با وجود اينكه به دفعات توصيه شده هنگام برقراري روابط زناشويي از وسائل پيشگيري استفاده شود، حالا در صورت استفاده نكردن از اين وسائل، انتقال بيماري‌هايي نظير؛ زگيل تناسلي، ايدز، هپاتيت و ... شيوع پيدا مي‌كند.

خبرگزاري ركنا: روزگذشته حميدرضا اينانلو، مديركل امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو در بخشنامه‌ اي خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور در راستاي اجراي ماده ۵۱ "قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت "اعلام كرد: هرگونه توزيع رايگان يا يارانه‌اي اقلام مرتبط با پيشگيري از بارداري، كار گذاشتن اقلام پيشگيري و تشويق به استفاده از آنها در شبكه بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ممنوع است. هرگونه ارائه داروهاي جلوگيري و پيشگيري از بارداري در داروخانه‌هاي سراسر كشور و شبكه بهداشت و كار گذاشتن اقلام پيشگيري از بارداري بايد با تجويز پزشك باشد.

مقالات بيشتر:وكيل در راوميه

بارداري ناخواسته و تولد جنين هاي ناقص

دكتر شهريار ناطق متخصص ارولوژي و جراح كليه، مجاري ادراري و تناسلي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ركنا، گفت: اين كار 100درصد غير علمي و اشتباه است. حذف يارانه وسائل پيشگيري از بارداري و محدوديت غربالگري جنين باعث بارداري ناخواسته و تولد جنين هاي ناقص و داراي مشكلات ژنتيكي و مادرزادي خواهد شد و صد در صد ضرر آن ببيشتر از سودش خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه اين كار اگر با هدف اجراي طرح جواني جمعيت پيش مي رود، كار درستي نيست و نتيجه نخواهد داشت، ادامه داد: فرزند آوري نيازمند يكسري زيرساخت هايي است. اگر از بعد فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي به مقوله فرزندآوري نگاه كنيم ، تا زماني كه فرد از لحاظ مالي و معيشتي در سطحي نباشد كه بچه بياورد يا اينكه به لحاظ روحي و شرايط خانوادگي آماده و پذيراي مادر و پدر شدن نباشد ، نمي توان نا خواسته فرزندي را وارد زندگي شان كرد.

زگيل تناسلي، ايدز، هپاتيت در انتظار مردم!

دكتر شهريار ناطق متخصص ارولوژي و جراح كليه، مجاري ادراري و تناسلي با اشاره به مشكلات سلامتي و بهداشتي حذف يارانه وسائل پيشگيري از بارداري، عنوان كرد: با وجود اينكه به دفعات توصيه شده هنگام برقراري روابط زناشويي از وسائل پيشگيري استفاده شود، حالا در صورت استفاده نكردن از اين وسائل، انتقال بيماري هايي نظير؛ زگيل تناسلي، ايدز، هپاتيت و ... شيوع پيدا مي كند.

وي با اشاره به اينكه حذف رايگان وسائل پيشگيري از بارداري آمار بارداري نا خواسته را افزايش مي دهد، گفت: وقتي افراد به هر لحاظي براي فرزندآوري  آمادگي نداشته باشند، براي سقط جنين اقدام خواهند كرد و در نتيجه آمار سقط جنين غير قانوني نيز  افزايش خواهد يافت. همچنين در صورتي كه اين سقط ها در مراكز زير زميني و غير قانوني و  غير بهداشتي صورت گيرد، سبب بروز مرگ و عفونت مادر خواهد شد.

مقالات ديگر:شيشه بري تهران

وكيل شركت كروز بيانيه منتشرشده منتسب به وكلاي اين شركت را تكذيب كرد.

مقالات بيشتر:وكيل كيفري اروميه

پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجو، عنوان كرد: بيانيه منتسب به وكلاي شركت كروز درباره پرونده اين شركت كه در فضاي مجازي توزيع شده است، صحت ندارد و قطعا اطلاعيه تكذيبيه‌اي درباره اين موضوع منتشر خواهد شد.

گفتني است، اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده شركت كروز روز گذشته در شعبه ۴ دادگاه ويژه جرايم اقتصادي برگزار شد.

مقالات ديگر:دفتر ازدواج

فرارو:اگر به دليل ناكارآمدي‌ها، نگرش مردم به اين سمت برود كه حكومت ديني در حل چالش‌ها موفق نيست و شايد حكومتي سكولار بتواند مشكلات را حل كند، زنگ خطر برايمان به صدا درمي‌آيد.

معاون وزير كشور و رئيس سازمان امور اجتماعي، درباره وضعيت مصرف «الكل» در كشور به عنوان يك آسيب اجتماعي، گفت: نرخ شيوع الكل در كشور بين ۹ تا ۱۰ درصد افراد بالاي ۱۵ تا ۶۴ سال است به طوري كه سالانه بيش از پنج ميليون نفر در كشور الكل مصرف مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، تقي رستم وندي در دومين همايش ملي مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي از ديدگاه اسلام كه با همكاري دانشگاه شاهد و در وزارت كشور برگزار شد، به بيان آمار‌هايي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بر اساس پژوهش‌هاي انجام شده پرداخت و درباره وضعيت مصرف الكل در كشور اظهار كرد: درحالي بايد به مصرف الكل توجه كرد كه رسانه‌هاي ما به هيچ عنوان جسارت پرداختن به تغيير نگرش مردم نسبت به الكل را ندارند.

معاون وزير كشور با بيان اينكه سازمان بهداشت جهاني مصرف صفر الكل را توصيه مي‌كند، تاكيد كرد كه بايد نسبت به مصرف الكل در كشور توجه كرد.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل اروميه

مرگ سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانيات در كشور

رئيس سازمان امور اجتماعي در ادامه با اشاره به وضعيت اعتياد در كشور، از اعتياد به عنوان بحث "مرگ" و "زندگي" ياد و تصريح كرد: ساليانه بين ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در كشور بر اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند، لذا بايد فرهنگ عمومي پذيراي كاهش مصرف دخانيات در كشور شود.

نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است

به گفته رستم وندي، نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. معاون وزير كشور با اشاره به مصرف «ترياك» طي ۵۰۰ سال در جامعه ايراني به عنوان ماده‌اي دارويي، اين را هم گفت كه اكنون آسيب‌هاي حاصله از مصرف اين مواد به عنوان اولين ماده مخور كشور، بسيار زياد است.

سالانه ۱۰۰ هزار نفر در كشور اقدام به «خودكشي» مي‌كنند

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به آسيب خودكشي با بيان اينكه دين اسلام از جمله سنگر‌هاي مهم جلوگيري از خودكشي است، گفت: ساليانه در كشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودكشي مي‌كنند كه البته مرگ و مير ناشي از اين اقدامات حدود ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است، با اين حال اگر اين سير صعودي مديريت نشود در آينده نه چندان دور در رده كشور‌هايي قرار خواهيم گرفت كه ميزان خودكشي در آن نگران كننده است.

۵۰ درصد مردم معتقدند ميزان تحقق «عدالت» و برابري در جامعه كم است

رستم وندي با اشاره به نتايج پيمايش‌هاي انجام شده، ادامه داد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم اعلام كرده‌اند كه نه خود مردم و نه مسئولين قانون را رعايت نمي‌كنند و بديهي است در جامعه‌اي كه ۴۰ درصد مردم اينگونه فكر مي‌كنند، بحث هنجار شكني طبيعي‌تر به نظر آيد. از سوي ديگر حدود ۵۰ درصد مردم اعتقاد دارند كه ميزان تحقق عدالت و برابري در جامعه كم است و اگر نگرش عمومي اين باشد كه در جامعه برابري وجود ندارد و عدالت رعايت نمي‌شود، افراد انگيزه‌اي پيدا مي‌كنند تا خودشان به دنبال استيفاي حقوق خود روند.

لزوم ساماندهي ۱۱ تا ۱۳ ميليون ساكن سكونتگاه‌هاي غيررسمي

معاون وزير كشور به امر حاشيه نشيني به عنوان آسيب اجتماعي نيز اشاره و با بيان اينكه ۱۱ الي ۱۳ ميليون ساكن در سكونتگاه‌هاي عير رسمي بايد ساماندهي شوند، تصريح كرد: بعد از گذشت چهار پنج سال از تاكيدات رهبري و وجود قوانين خاص ساماندهي محلات حاشيه نشيني در كشور متاسفانه در برخي جمع‌ها و حتي براي مديران ارشد كشور اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا بايد به حاشيه نشيني پرداخت و چرا نبايد توسعه روستايي را فعال كرد؟. در واقع به جهت معرفتي هنوز نتوانسته‌ايم اهميت اين امر را جا بياندازيم چراكه بعضا نيرو‌هاي جهادي ما نيز در اين امر دچار ترديد هستند.

وي با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در رابطه با اهميت رهبري معماري و چيدمان اسلامي شهري، تاكيد كرد: با اين حال به هيچ عنوان مسئولين ما در حوزه شهرسازي معيار‌هاي شهر اسلامي را رعايت نمي‌كنند، به گونه‌اي كه شهر‌هاي ما در دوقسمت بالا و پايين شهر شكل گرفته‌اند.

۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار، آمار سالانه سقط جنين غيرقانوني

رئيس سازمان امور اجتماعي در بخش ديگر سخنان خود به آمار موجود در حوزه سقط جنين نيز اشاره و تصريح كرد: مطابق با آمار‌هاي موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار سقط در سال و مطابق با برخي پژوهش‌ها ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سقط جنايي و يا غير قانوني در سال انجام مي‌شود كه بايد به آن رسيدگي كرد.

صيغه‌يابي، آسيب در حال گسترش در فضاي مجازي

وي با بيان اينكه الگو‌هاي همسريابي به عنوان يك آسيب عمده در فضاي مجازي مطرح است به بحث صيغه‌يابي در فضاي مجازي اشاره و تاكيد كرد: صيغه‌يابي در فضاي مجازي به عنوان يك آسيب در حال گسترش است و حتما بايد نسبت به اين امر حساسيت داشته باشيم تا مفاهيم ديني دچار انحراف نشو.

ترويج عفاف و «حجاب» نيازمند گذر از كليشه‌هاي سنتي

رستم وندي معتقد است كه اقدامات در حوزه حجاب و عفاف بايد در صدر تلاش‌ها قرار گيرد و بايد يك نوآوري در الگو‌هاي اثر گذار عفاف و حجاب شكل گيرد.

به گفته وي بايد از كليشه‌ها و روش‌هاي سنتي در حوزه امر به معروف و نهي از منكر و ترويج الگوي عفاف و حجاب عبور كرده و به يك نوآوري رسيد. رستم وندي با بيان اينكه آسيب‌هاي اجتماعي را نبايد در دايره آسيب‌هاي اجتماعي محدود بلكه بايد عميق‌تر و جامع‌تر آن را بررسي كرد، گفت: نبايد دچار ساده انگاري يا تقليل گرايي در اين امر شويم و آسيب‌هاي اجتماعي را صرفا به حوزه اجتماعي معطوف بدانيم.

لزوم توجه به «اعتراض» در قالب رفتار‌هاي هنجارشكنانه

معاون وزير كشور با اشاره به پژوهش‌هاي انجام شده، ادامه داد: ظرف ساليان گذشته به شاخص‌هايي دست پيدا كرديم كه تا حدود زيادي نگران كننده هستند. از جمله اين شاخص‌ها ميل به مهاجرت است كه مي‌تواند شاخص روشنگري براي ما تلقي شود. دلايلي زيادي براي مهاجرت افراد از كشور وجود دارد، اما اين شاخص مهاجرت در واقع نشانه مطلوبيت يا نكويي يك جامعه تلقي مي‌شود.

رئيس سازمان امور اجتماعي ميل به ايجاد تغييرات اساسي در كشور را در حال افزايش دانست و توضيح داد: شاخص ميل به اعتراض نيز از نشان‌گر‌هاي مهم است. اين اعتراض مي‌تواند در قالب رفتار‌هاي هنجار شكنانه يا كج روي خود را نشان دهد. از سوي ديگر ظرف ساليان اخير با افزايش فشار اقتصادي و معيشتي تاب آوري مردم كاهش پيدا كرده است.

وي با اشاره به شاخص گرايش به الگو‌هايي در حكمراني نظير حكومت غير ديني، تصريح كرد: اگر احساس كنيم به دليل ناكارآمدي‌ها، نگرش مردم به سمتي مي‌رود كه گويا حكومت ديني در حل چالش‌هاي كشور موفق نيست و شايد حكومت ديگري نظير حكومت سكولار و غير ديني مي‌تواند مشكلات كشور را حل كند، آن زمان زنگ خطر برايمان به صدا در مي‌آيد.

در حوزه اعتياد دچار كمبود نظريه‌پردازي با رويكرد ديني اسلامي هستيم

رستم وندي قانون گرايي، حقوق، آزادي و عدالت، برابري، اخلاق اجتماعي، نشاط اجتماعي، اميد اجتماعي و امنيت اجتماعي را از جمله شاخص‌هاي حوزه سلامت اجتماعي دانست و توضيح داد: در حوزه نظريه پردازي براي آسيب‌هاي اجتماعي يك سري نظريات كلان داريم، اما اگر از اين بحث‌هاي كلان گذر كنيم به مواردي عيني و كاربردي نيز خواهيم رسيد. از جمله اين موارد «اعتياد» است. ما در حوزه اعتياد به عنوان يك رفتار انحرافي دچار كمبود نظريه پردازي با رويكرد ديني و اسلامي هستيم. در تمام دنيا در مواجهه با اعتياد، مصرف دخانيات را در شكل‌هاي مختلف به عنوان گام اول قرار مي‌دهند. اما ما عليرغم داشتن قانون جامع كاهش مصرف دخانيات، اين قانون را اجرا نمي‌كنيم. به هيچ عنوان اين قانون اجرا نمي‌شود و فرهنگ عمومي نيز زمينه پذيرش اين قانون را فراهم نمي‌كند، اين در حالي است كه مثلا در نيويورك سن فروش دخانيات را از ۱۸ به ۲۰ سال ارتقاء داده‌اند، اما در كشور ما خيلي ساده اين مواد با پرداخت وجه در اختيار كودكان قرار مي‌گيرد.

مقالات ديگر:مركز درمان افسردگي آرياشهر